با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 72

گزارش رسمی بانک مرکزی از یکسالگی اقتصاد در پسابرجام

تاریخ انتشار: 28 دی 1395 , بازدید: 819
بانک مرکزی وضعیت ۵ شاخص مهم اقتصادی ایران و کارنامه اقتصادی کشور در یکسالگی برجام را منتشر کرد.

بانک مرکزی وضعیت ۵ شاخص مهم اقتصادی ایران و کارنامه اقتصادی کشور در یکسالگی برجام را منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران، بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرده است چنانچه برجام نبود، احتمال بروز چالش‌های فراوان پیش روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.

 

پس از سال‌ها مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، سرانجام توافق جامع هسته‌ای در ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ بین ایران و گروه کشورهای ۱+۵ نهایی و اجرایی شد و بر این اساس، سیر لغو تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط نیز آغاز شد. باتوجه به انتظارات بسیار مثبتی که درباره آثار برجام وجود داشته است، موضوع مهمی که هنگام ارزیابی این آثار در سالگرد برجام باید مورد توجه قرار گیرد، پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی توافق جامع هسته‌ای است. نباید فراموش کرد سیر تحریم‌های مالی و اقتصادی در صورت تداوم روند گذشته در حال تشدید شدن بود و احتمال بروز چالش‌های فراوان پیش‌روی اقتصاد کشور دور از ذهن نبود.

 

نرخ ارز

 در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت درباره دستیابی به توافق با گروه کشورهای ۱+۵ و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدویت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و 8 ماهه ۱۳۹۵ در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل ۳.۰، ۵.۲ و ۴.۵ درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است. انتظارات مثبت نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سهم قابل توجهی در کنترل بازار ارز داشته‌اند.

 

لازم به توضیح است به‌رغم ثبات مناسب بازار ارز از سال ۱۳۹۲ تا 8 ماهه اول سال ۱۳۹۵، نوسانات بازار ارز در آذر امسال باتوجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات افزایش یافته است. بر این اساس با مثبت شدن انتظارات پیش‌بینی می‌شود روند ثبات بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.

 

تجارت خارجی

 با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک در 9 ‌ماهه سال ۱۳۹۵، جمع کل صادرات به لحاظ وزن ۲۲.۶ درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود ۹.۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

 

همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می‌دهد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ از رشد ۴.۸ درصدی برخوردار بوده است. علاوه‌بر آن ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در ۹ ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه سال گذشته در حدود ۴.۴ درصد افزایش داشته است. در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در ۹ ماهه امسال به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسیده که ۶.۷ درصد (حدود ۳.۹ میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از رفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.

 

لازم به ذکر است در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه پارسال از بین ۱۵ کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی مانند آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می‌کند. آمارهای مربوط به تجارت خارجی که به برخی از آنها اشاره شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود یکسال از برجام، از مشکلات مبادلات تجاری ایران کاسته شده است.

 

اشتغال

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۸، ۳.۴ و ۲.۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلان در فصول اول و دوم سال 1395 با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به‌ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، ‌ ارقام قابل توجهی تلقی می‌شوند.

 

همچنین در این دوره افزایش‌ اشتغال با سیر رو به بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است به گونه‌ای که افرادی بیشتری با شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، به جستجوی شغل پرداخته‌اند که در پی آن سهمی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) تبدیل شده و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است. برای نمونه بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ مشارکت در فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و فصول اول و دوم سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۳۷.۷، ۳۹.۵ و ۴۰.۴ درصد بوده که هریک نسبت به فصل مشابه پارسال به ترتیب ۰.۴، ۱.۵ و ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

 

رشد اقتصادی

 بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است. بی‌شک یکی از تحولات بسیار مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است.

 

به واسطه رفع تحریم‌ صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در 3 ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل ۱۲.۱ و ۲۴.۲ درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که در 6 ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام ۱۴.۹ درصد و صادرات آن ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است.

 

افزایش صادرات نفت خام از محل افزایش تولید علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، به صورت غیرمستقیم (از طریق بودجه دولت) نیز می‌تواند محرک موثری در رشد دیگر گروه‌های اقتصادی کشور تلقی شود. آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه‌های اقتصادی نیز مثبت بوده است. در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال ۱۳۹۵ به ۲.۱ درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است. بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ و تداوم این روند تا فصل سوم سال جاری، انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در 6 ماهه دوم سال جاری را می‌توان داشت.

 

تورم

 نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهر ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذر ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه‌بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد در آذر ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم در این دوره، اقدامات و سیاست‌های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی درنتیجه ثبات بازار ارز بوده است.

 

لازم به تاکید است که با اجرایی شدن برجام و تسهیل مبادلات تجاری و نیز افزایش قابل توجه صادرات کشور، ریسک بی‌ثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۵ در محدوده تک‌رقمی حفظ شود.

 

جمع‌بندی

 تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هرچه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است. یکی از شوک‌های نفتی که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران را با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود.

 

تحریم‌هایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت می‌رسید و فرصت‌های بسیاری را درباره تولید و سرمایه‌گذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدت‌ها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای بود. همان‌طور که نشان داده شد اثرات اجرایی شدن برجام در یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است که انتظار می‌رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.

 

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016