با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 64

دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است/ نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کنیم

تاریخ انتشار: 26 دی 1395 , بازدید: 753
وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش بدهی‌های دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش بدهی‌های دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس آخرین برآوردها خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران، علی طیب‌نیا در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این‌باره اظهار داشت: پس از آغاز به کار دولت یازدهم برای شفاف شدن رقم دقیق بدهی‌ها، دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت؛ نتیجه این شد که رقم دقیق بدهی‌های دولتی اکنون بین 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.

 

طیب‌نیا با بیان اینکه ابتدای دولت چنین می‌پنداشتیم که بدهی‌های دولت درنهایت رقم 150 هزار میلیارد تومان است از اختصاص سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرده برداشت و افزود:  سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود در حالی‌که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها، 31 هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.

 

مطالبات غیرجاری بانکی، دارایی‌های مازاد و کمبود سرمایه

طیب‌نیا با اشاره به اینکه امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور، تنگنای مالی دولت است، گفت: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، دارایی‌های مازادی که امکان اعطای تسهیلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمایه، 3 معضل اصلی نظام بانکی کشور است.

 

وی افزود: امروز در امور بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده یعنی بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و آن را فقط تسهیلات داد‌ه‌اند.

 

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: اعتقاد ما این است که بودجه امسال، بودجه مناسبی است و می‌تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را حل کند چراکه از طریق الحاقیه بودجه 95 بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت شده و از این طریق به پرداخت تسهیلات بیشتر به مردم از سوی بانکها کمک می‌شود.

 

وی تأکید کرد: بخش خصوصی نیز باید وارد بازار بدهی شده و بتواند اوراق منتشر کند چراکه امروز اوراقی که از بخش خصوصی برای بخش خصوصی نشر شده، بسیار محدود است.

 

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است، گفت: این نسبت برای ایران 40 درصد است؛ اگر چه این عدد رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.

 

طیب‌نیا ادامه داد: باید از ظرفیتهای بازار بدهی برای ساماندهی بدهیهای دولت استفاده شود. در واقع این بازار برای ایجاد بدهی‌های جدید دولتی شکل نگرفته است. وی با بیان اینکه دولت‌ها در شرایط سخت اقتصادی از حساب صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، گفت: این در حالیست که سهم 20 درصدی صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.

 

به‌گفته وی وقتی اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمی‌تواند درآمد مالیاتی مناسبی داشته باشد بنابراین فشار روی افزایش درآمدهای مالیاتی منطقی نیست بنابراین در این شرایط ‌باید هزینه‌های دولتی کاهش یابد.

 

وی بر این باور است که دولت ایران نسبت به دولتهای دیگر بسیار کوچک است اما در جایی که بودجه کل کشور شامل شرکتهای دولتی می‌شود، دولت ایران بزرگ است. با این حال در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت قدرت مانوری برای کاهش هزینه‌های پرسنلی و کم کردن منابع انسانی نداریم.

 

مالیات عادلانه دریافت نمی‌شود

وی با اشاره به اینکه سابقا در خزانه پولی برای پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت، گفت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا 2900 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه نشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گیرد.

 

طیب‌نیا ادامه داد: در 3 ماهه اول امسال از منابع نفتی هر ماه 300 میلیارد تومان درآمد داشتیم این در حالیست که امروز درآمدهای نفتی حاصل از رکوردزنی صادرات و تولید نفت البته با وقفه 3 ماهه وصول می‌شود.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت باید منابع مورد نیاز خود را از راه مالیات تامین کند، افزود: نسبت مالیات به GDP بین 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدی را هدفگذاری کرده بود.

وی تاکید کرد: متاسفانه مالیات به صورت عادلانه دریافت نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.

 

وی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد سهم مالیات مستقیم از 54 به 25 درصد کاهش یابد و در عوض سیستم مالیات بر مصرف ایجاد شود، تصریح کرد: هدف اصلی از این سیاست آن بود که مالیات از دوش تولید به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهایت نتوانستیم همه مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنیم.

 

طیب‌نیا افزود: پروژه تکمیل مالیات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود و با همکاری اتاق اصناف لایحه مربوطه به صندوقهای مکانیزه مالیات در حال آماده سازی است؛ اگر صادرات و مالیات در برابر همدیگر قرار گیرند اولویت ما صادارت خواهد بود زیرا این امر شرایط رونق اقتصادی کشور را نیز فراهم می‌‌آورد.

 

میلیاردرها مالیات نمی‌دهند

طیب‌نیا تاکید کرد: ارتباط بین ماموران و مودیان مالیاتی باید قطع شود و فرد مالیاتدهنده نباید بداند چه کسی به وضعیت مالیاتی وی رسیدگی می‌کند. برهمین اساس پرونده افراد در مناطق مختلف کشور رسیدگی خواهد شد تا افراد ندانند چه کسی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند و فرآیند این رسیدگی ماشینی است.

طیب‌نیا اضافه کرد: سازمان مالیاتی اکنون خود نرم‌افزار مالیاتی را می‌تواند تغییر و یا اصلاح کند و نرم‌افزار مالیات ارزش افزوده فعلی را خودمان نوشتیم هرچند نفر خارجی به عنوان ناظر در این فرآیند حضور داشت.

 

وی اضافه کرد: در تکمیل اطلاعات سایت امور مالیاتی مودیان به صورت کم ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط دسته‌بندی می‌شوند.

وزیر اقتصاد افزود: برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزایش درآمد مالیاتی از طریق افراد پرریسک تامین شود اما افرادی هستند که چند صد میلیون ارز جابه‌جا می‌کنند اما پرونده مالیاتی ندارند.

 

وی یادآور شد: با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را در بخش‌های مالیاتی و تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخشهای خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.

 

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود گفت: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی 800 میلیاد تومان پرونده تشکیل شد.

 

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که این راه مقاومت‌ و سروصدای زیادی وجود دارد.

 

نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کنیم

طیب‌نیا با تصریح اینکه براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها 13 درصد است، در حالی‌که برخی افراد این رقم را 5 درصد می‌دانند، افزود: در این دولت به‌دنبال آن بودیم که اگر واگذاری صورت می‌گیرد واگذاری حقیقی باشد.

 

وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبرو است،‌ ادامه داد: وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذاری کنید؛ اما باید در نظر داشت شرکتی که 3200 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و زیان و بدهی‌های داخلی و خارجی دارد و از سویی هم باید 800 میلیارد تومان خالص به حساب دولت بریزد این دیگر چه خصوصی‌سازی می‌شود؟

 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با تک‌تک خصوصی‌سازی‌ها، مخالفت‌هایی از مقامات محلی، ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان روبه‌ور می‌شود اما رئیس جمهوری می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.

 

طیب‌نیا با بیان اینکه اولویت دولت بهبود فضای کسب و کار است، گفت: در سالهای 93 و 94 تنها واگذاری که به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، صندوق بازنشستگی فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانون‌گذار انجام شد.

 

وی با اشاره به اینکه دنبال امنیتی کردن فضای کسب و کار نیستم، خاطر نشان کرد: مانند گذشته نمی‌خواهیم فضای کسب و کار را امنیتی کنیم و معتقد به ایجاد محدودیت مانند گذشته نیستیم؛ اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات دیگر روی نخواهد داد. البته بانک مرکزی به دنبال شفاف‌سازی امور است.

 

 

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016