با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 330

خوانساری: مطالبات بخش خصوصی را پیگیری می‌کنیم

تاریخ انتشار: 29 فروردین 1396 , بازدید: 371
بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که نخستین گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران بود، با رویکرد تدوین مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.

بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که نخستین گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران بود، با رویکرد تدوین مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با بررسی وضعیت کنونی و چشم‌انداز اقتصاد ایران، فارغ از این که چه کسی مسوول تشکیل دولت خواهد بود، انتظارات و مطالبات خود از دولت دوازدهم را بیان و به صورت یک بیانیه قرائت کردند. در این نشست هم‌چنین تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که برابر آن اتاق تهران و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور توافق کردند یکی از مراکز فنی و حرفه‌ای سازمان که در منطقه اقدسیه تهران واقع است در اختیار مرکز آموزش آموزش اتاق تهران قرار گیرد تا از آن برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای بنگاه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد.

 

همچنین محمدرضا رضوی، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی به مساله سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و آمار و ارقام مربوط به آن پرداخت. او هم‌چنین نظرات و سوالات اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی را شنید و به آنها پاسخ داد.

 

آمار و ارقام حاکی از توفیق دولت در حوزه اقتصاد است

 

در ابتدای این نشست و پیش از ورود به دستور جلسه اصلی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تبریک اعیاد ماه رجب به ویژه بعثت پیامبر اسلام (ص) به شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در سال 95 پرداخت و گفت: یکی از موفقیت‌های مهم اقتصادی دولت در سال گذشته بحث تورم بود، خوشبختانه دولت توانست همان‌گونه که قول داده بود، نرخ تورم را به زیر 10 درصد کاهش دهد و آن را تک‌رقمی کند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در بهمن ماه گذشته 6.8 درصد اعلام شده و بانک مرکزی هم این نرخ را 8.7 درصد گزارش کرده است که به هر حال هدف تک‌رقمی شدن نرخ تورم محقق شده است. نرخ تورم یکی از مهمترین شاخص‌ها و نشان‌دهنده ثبات اقتصادی است. لذا امیدواریم که در سال 96 هم کماکان این روند ادامه پیدا کند و ما همچنان شاهد تورم تک‌رقمی باشیم.

 

مسعود خوانساری ادامه داد: دومین شاخصی که باید به آن اشاره‌کنم بحث تراز تجاری مثبت یعنی فزونی صادرات نسبت به واردات بود؛ اگرچه فاصله این دو از هم هنوز اندک است اما خوشبختانه مثبت شدن این تراز نشانه بسیار خوبی است. ما در سال 95 معادل 43.7 میلیارد دلار واردات و 43.9 میلیارد دلار صادرات بدون نفت خام، نفت سفید و نفت کوره داشتیم که بیانگر پیشی گرفتن صادرات از واردات برای دومین سال متوالی است و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم بدون تمرکز بر صادرات نفت خام، تراز تجاری مثبت داشته باشیم.

 

وی سومین شاخص مورد اشاره خود را رشد اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در سال 95 شاهد رشد اقتصادی مثبت در کشور بودیم، اگرچه در سال 94 رشد اقتصادی کشور در محدوده صفر، کمی بالاتر یا پایین‌تر، بود اما در سال 95 رشد بسیار خوب 6.6 درصدی را شاهد بودیم که پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری بالای 8.8 درصد باشد؛ البته تحلیل‌های مختلفی روی عدد رشد اقتصادی سال 95 وجود دارد و برخی از کارشناسان معتقدند این رشد تنها به دلیل نفت بوده است. اما وقتی نگاهی به دیگر بخش‌های اقتصادی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که بخش‌های دیگر اقتصاد هم با رشد مواجه بوده است؛ مثلا بخش کشاورزی حدود 5 درصد رشد داشته است، صنعت 4 درصد و تنها بخشی که رشد نداشته بخش ساختمان بود که متأسفانه رشد آن منفی در سال گذشته منفی است اما در مابقی حوزه‌های اقتصاد با رشد روبه‌رو بوده‌ایم. روندی که بیانگر یک حرکت خوب در اقتصاد کشور است و امیدواریم در سال جاری نیز ادامه داشته باشد.

 

رییس اتاق تهران در ادامه به ارائه گزارش‌هایی از دیگر شاخص‌های اقتصادی پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی بعد از پنج سال فراز و نشیب خوشبختانه در سال به رقم 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شد که این رقم بیش از سال 90 (به قیمت ثابت سال90) و نشان‌دهنده عمق اقتصاد ماست. بعد از اتفاقاتی که در سال‌های بعدا از 1390 در اقتصاد رخ داد، شاهد رشد منفی و کاهش درآمد سرانه بودیم و اکنون بعد از پنج سال مجدد در این شاخص توانستیم به رقم سال 90 و البته با کمی افزایش، دست پیدا کنیم.

 

مسعود خوانساری با ورود به بحث تامین مالی عنوان کرد که یکی از شاخص‌های قابل اعتنا در کشورهای مختلف، میزان تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی است که خوشبختانه در سال 95 با رشد روبه‌رو بود و از 30 درصد در سال 94 به 41 درصد رسید و امیدواریم در سال 96 هم با اصلاحاتی که قرار است در نظام بانکی صورت بگیرد، این رقم بتواند پیش از پیش افزایش پیدا کند.

 

خوانساری اشتغال را به عنوان آخرین شاخص بخش اول سخنان خود انتخاب کرد و گفت: برابر آمار در سال 95 حدود 615 هزار اشتغال ایجاد شد، اگرچه آمار بیکاری متأسفانه هنوز بالاست و تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده است. یعنی میزان اشتغال ایجادشده نتوانسته درصد کلی نرخ بیکاری را کاهش دهد گرچه رقم 615 هزار شغل، رقمی قابل‌توجه است که برای اولین بار به آن رسیدیم و یک موفقیت مهم بود.

 

رییس اتاق تهران تاکید کرد که این آمارها و شاخص‌ها نشان از توفیق دولت در سال 1395 دارد. او گفت: امیدوارم در سال 96 هر دولتی که سرکار می‌آید بتواند این روند را ادامه دهد تا اقتصادی شکوفاتر از سال گذشته داشته باشیم.

 

دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد

رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به دستاوردهای اتاق تهران در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: در ابتدای سال گذشته  متن نامه‌ای به عنوان 10 فرمان در هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد که در واقع اولویت‌های اتاق تهران برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود. آن نامه برای دولت ارسال شد و خوشبختانه غیر از یک مورد آن‌که بحث تک‌نرخ کردن قیمت ارز بود، مابقی به نتیجه رسیده است.

 

خوانساری افزود: همان‌طور که حتما هم مطلع هستید در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در پایان سال چند مصوبه بسیار خوب حاصل شد که مهم‌ترین آن در حوزه مالیات بود و ما برای اولین بار بعد از انقلاب شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای سال‌های 94 و 95 مورد قبول قرار می‌گیرد و اگر مغایرتی هم باشد ممیزهای مالیاتی با مراجعه به دفاتر همان بنگاه در همان مورد خاص بررسی را انجام می‌دهند و مالیات علی‌الراس به طور کل منتفی است. در واقع اعتمادی که دولت یازدهم به بخش خصوصی داشته و دارد باعث شد این مصوبه به نتیجه برسد و تصویب شود. در واقع این مصوبه نشانه باور و اعتماد بالای دولت به بخش خصوصی است.

 

مسعود خوانساری در ادامه صحبت‌های خود و علاوه بر دستاورد مالیاتی به موضوعات دیگر که در 10 اولویت اتاق تهران برای اصلاح قرار داشت، اشاره کرد و گفت: در حوزه تأمین اجتماعی سه خواسته مهم از سازمان تأمین اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه به نتیجه رسید، مساله اول بحث بازرسی کارگاه‌ها بود که قانونا نباید به بیش از شش ماه قبل تعمیم داده شود اما سازمان این بازه را تا بیش 10 و بیش از 10 سال قبل هم تعمیم می‌داد و با مصوبه اخیر این بازه نهایتا یکسال در نظر گرفته می‌شود که البته متاسفانه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده و ما به جد پیگیر ابلاغ آن هستیم. چون متأسفانه از ابتدای سال و در چند روز گذشته با شکایت‌ها و مکاتباتی از طرفی فعالان بخش خصوصی روبه‌رو بوده‌ایم که بیان می‌کنند همچنان بحث بازرسی‌های 10 ساله ادامه دارد.

 

او افزود: بحث دوم این بود که سازمان تامین اجتماعی، خریدها را نیز پیمان تلقی و از آن بیمه مطالبه می‌کرد. این مساله با بخشنامه ابلاغی اصلاح شد. مساله سوم هم ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر بود که یک‌طرفه و با حضور اکثریت اعضا از طرف سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌شد و قاعدتا رای‌های صادره برای بخش خصوصی قابل قبول نبود و مقرر شد ترکیب این هیات‌ها اصلاح شود.

 

رئیس اتاق تهران همچنین در ادامه از دولت حسن روحانی رئیس‌جمهوری و به‌خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، برای پیگیری مطالبات و حل چالش‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی و مصوبه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد

 

گزارشی از روندهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

ارائه گزارشی از سوی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص واقعیت‌ها و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دیگر دستور کار نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان اتاق تهران بود.

 

محمدرضا رضوی با بیان اینکه این پروژه مطالعاتی در طول دو سال صورت گرفته است، به برخی نکات این گزارش تحلیلی اشاره کرد و گفت: دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است.

 

وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد، افزود: مقایسه سهم جذب منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا از رشد 5 برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است.

 

رضوی در ادامه به برخی نمونه‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد و گفت: به‌رغم رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتخاب کشور برزیل از سوی شرکت رنو به دلیل اندازه بازار، مشوق‌های مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه 2014 میلادی برای افزایش 30 درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام 65 درصدی تامین از داخل صورت گرفت. ضمن این که برزیل عضو سازمان تجارت جهانی نیز هست. وی افزود: بر اساس این توافق، شرکت رنو متعهد شده است که سرمایه‌گذاری 833 میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و 60 میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید 200 هزار موتور و نیز ایجاد 1500 شغل مستقیم در کوریچیبا و 200 شغل مستقیم در تولید موتور داشته باشد.

 

به گفته وی، دولت برزیل نیز به اعمال تعرفه‌های دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری 50 هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و به اقساط طولانی‌مدت توسط دولت ایالت پارانا، ارائه وام 100 میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت 10 ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالیت‌های هر دو سایت، متعهد شده است.

 

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد و گفت: طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌ای بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما به رغم این رشد، کشور ایران در بهترین حالت سهم 0.3 درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده است که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141 کشور جهان از منظر عملکرد، برای ایران به ارمغان آورده است.

 

او درباره متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشورهاي آسياي غربي طي سال‌های 2000 تا 2014 گفت: طی این دوره میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودي و تركيه بالاتر از 10 ميليارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی حدود 5 تا 9.9 ميليارد دلار و درکشورهایی نظیر قطر، ايران، عمان، عراق، اردن و سوريه حدود 1 تا 4.9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

 

او افزود: عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این پروژه‌ها در حد 300 میلیون دلار بوده است. در سال‌های اخیر نیز 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی، و 25 درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع اشتغال در شركت‌هاي سرمايه‌پذير نیز معادل 29000 نفر بوده است.

 

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار است و ایران فاقد سرمایه‌گذاری خارجی در قالب دو استراتژی دیگر یعنی ارتقای کارآیی و تثبیت دارایی‌های استراتژیک است.

 

رضوی در ادامه، به طور نمونه سرمایه‌گذاری رنو پارس و نیز ایرانسل را جزو عملکردهای نسبتا موفق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد و در عین حال، پروژه‌های سرمایه‌گذاری یونیون ریسورس، سحر-دنون، و آب شیرین‌کن WTD را جزو عملکردهای ناموفق دانست.

 

وی عدم آمادگی برای جذب و همکاری با سرمایه خارجی در برخی از اقشار جامعه، بوروکراسی،  مخالفت بخش‌هایی از قوای مقننه و قضاییه و گروه‌هایی از افراد ذی‌نفوذ به ویژه در سطح استان‌ها را برخی از دلایل عدم موفقیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور عنوان کرد.

 

وی همچنین، حضور محدود بخش خصوصی توانمند در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای چند ملیتی و ضرورت آماده‌سازی آنها برای سرمایه‌گذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و کسب آمادگی برای حضور در بازارهای صادراتی را از جمله موارد ناکامی‌ها در سطح بخش خصوصی داخلی بیان کرد.

 

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان، طراحی الگوهای کاربردی برای جلب همکاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع اولویت‌دار با بخش خصوصی یا با بنگاه‌های دولتی و تحت پوشش، ایجاد یک دفتر یا اداره کل برای تعیین ضوابط و هماهنگی مقررات، مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و سهم سرمایه‌گذاری خارجی از آن طی برنامه ششم توسعه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی را جزو راهکارهای عملیاتی این موسسه در خصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیان کرد.

 

رضوی در ادامه طراحی چهار بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته سرمایه‌گذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری را برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد کرد. او همچنین پیشنهاد کرد که حداقل 8 كارگاه برگزار شود و نظرات سازمان‌هاي ذيربط مانند سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، سازمان امور مالياتي، گمرك، صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شكوفايي، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، پارك‌ها و شهرك‌هاي فناوري/ صنعتي و ديگر ارکان‌ ذيربط جهت انجام مذاكرات مورد نياز و اجرايي شدن بسته‌هاي پيشنهادي اخذ شود.

 

از تهدید بیماری هلندی یا روند اعتمادسازی خارجی

فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: سهم 65 درصد صنعت نفت در رشد اقتصادی کشور و سرمایه‌گذاری بالایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، به علاوه موضوع قراردادهای جدید نفتی، در نهایت منجر به پیدایش بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهد شد و تورم و بیکاری را به ارمغان خواهد آورد.

 

عباس آرگون نیز یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را کاهش ملاحظات سیاسی و امنیتی در کشور و نیز توافق همگانی در کشور بر ضرورت جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد.

 

ضرورت حفظ امنیت سرمایه‌گذاران

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس مرکز مشاوره جذب سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به اینکه صیانت از امنیت سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از آنان که نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران تمایل داشتند، نیامده انصراف دادند، آیا دلیل انصراف آنها را می‌دانید؟ قوانین سرمایه‌گذاری در ایران در حد قابل قبولی وضع شده اما به چه دلیل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران تمایل نشان نمی‌دهند؟ به نظر می‌رسد، تا زمانی که امنیت سرمایه‌گذار داخلی تامین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای ورود به ایران تمایل نشان ندهند.

 

او با انتقاد از اعلام آمارهای غیرواقعی از جذب سرمایه خارجی گفت: بسیاری از کشورها از سرمایه‌های اتباع غیرمقیم خود بهره گرفته‌اند و لازم است این تجربه از سوی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. طبق برآوردها، ایرانیان خارج از کشور حدود 2 تریلیون دلار، سرمایه در اختیار دارند و برای جذب این میزان سرمایه، لازم است دولت تدابیری برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری در کشور اتخاذ کند.

 

علی سنگینیان نیز بر عقیده بود که جذب مدیران خارجی می‌تواند بسترساز ورود سرمایه خارجی باشد. او ادامه داد: تا زمانی که نهادهای مالی خارجی وارد کشور نشوند، جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.

 

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016