با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 261

بهره‌گیری از نظرات اتحادیه‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌های اتاق اصناف ایران

تاریخ انتشار: 23 اسفند 1395 , بازدید: 620
وفاق و همدلی و وحدت رویه در اتاق اصناف ایران بی‌نظیر است و در طی مدتی که در اتاق اصناف ایران بودم، نقطه افتراقی در اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران وجود ندارد.

وفاق و همدلی و وحدت رویه در اتاق اصناف ایران بی‌نظیر است و در طی مدتی که در اتاق اصناف ایران بودم، نقطه افتراقی در اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران وجود ندارد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این وفاق  همدلی برای نخستین بار است که رخ می‌دهد و تمام مسئولیت ها بین هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تقسیم شده و همدلی بین مجموعه هیات رئیسه اتاق اصناف ایران حاکم است . این تعامل و همدلی حاکم بر مجموعه واقعا کم نظیر است و توفیقات حاصل شده در سال های گذشته در مجموعه اصناف را حاصل این تفاهم می دانم.

 

علی فاضلی در پاسخ به اینکه مجموعه اصناف را دولتی می‌دانند، تصریح کرد: نگاه و رویکرد اتاق اصناف ایران از روز اول بر پایه تعامل بنا شده و باید نتایج مثبت این تعامل را در حوزه‌های دیگر هم ببینید. اتاق اصناف ایران به‌عنوان نماد بخش خصوصی بیشترین پرسش را از دولت داشته است، بنده کارهای مثبت دولت را نادیده نمی گیرم و همه تلاش بنده این بوده است که به هیچ عنوان اجازه ندهم جریانات سیاسی به مجموعه اصناف راه پیدا کند و تا به امروز هم موفق بوده‌ایم .

 

وی ادامه داد: در حال حاضر شما رد پای هیچ نهاد سیاسی را در مجموعه اصناف نمی بینید و افرادی هم که در فعالیت های سیاسی مشارکت می‌کنند، فعالیت شخصی شان است و ربطی به تشکیلات اصناف ندارد و هر فردی که تفکر سیاسی دارد، فکر سیاسی خودش را باید به بیرون از مجموعه القا کند .

 

وی اظهارکرد: تعامل با دولت دستاوردهای بسیار خوبی برای اصناف داشت و لازم است تا از زحمات دولت ، خاصه معاون اول رییس جمهوری تشکر کنم که امسال در حوزه اصناف سنگ تمام گذاشتند . دو دستور العمل در حوزه دولت داشتیم که بر اساس آن برای نخستین بار  هیات وزیران  دستورالعملی را مصوب کردند تا از این پس نقطه نظرات اتاق های اصناف در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها لحاظ شود .

 

وی گفت: به عنوان نمونه در یک پروسه زمانی در ۵ ماه سه پیشنهاد برای خروج برخی اتحادیه ها از مجموعه اصناف آورده شد که هر کدام استدلال هایی داشتند که بر اساس آن جمعا ۲۷ اتحادیه صنفی از مجموعه اصناف در حوزه صنعت گردشگری ، حمل و نقل‌های شهری و در ساختار تبلیغاتی جدا می شد ؛ اگر تعامل بین مجموعه اتاق اصناف ایران و مجموعه دولت وجود نداشت، نمی توانستیم شاکله اصناف را حفظ کنیم و بر اساس این تعاملات مصوبه هیات وزیران را هیات دولت ابلاغ نکرد  و این جز با تعامل ممکن نبود.

 

فاضلی اظهار کرد: بار دیگر معاون رئیس جمهور در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی طرح دیگری را آوردند که بر اساس آن ۹ اتحادیه از اصناف جدا می شد و این مصوبه از هیات وزیران به هیات عالی نظارت رفت که با حضور ۶ وزیر و اعضا تشکیل می شود، آنجا به اتفاق آرا به نفع اصناف رای داده شد، اما همین معاونت مجددا فکر دیگری را با مصوبه مجلس انجام داد و در برنامه ششم توسعه متاسفانه این را به عنوان یکی از  بندهای برنامه توسعه ششم به تصویب مجلس رساند و این ها از اصناف جدا شدند با بهانه اینکه دارای قانون خاص هستند .

 

رئیس اتاق اصناف ایران افزود:  نتیجه این تعامل امروز دست نخوردن به ترکیب اتحادیه های صنفی در سراسر کشور است و حاصل این تعاملات سبب شد تا نمایندگان اصناف در تمام کمیته ها و کمیسیون های ذیربط دولت و مجلس حضور داشته باشند ؛ اسم این را برخلاف آنچه که یکی از خبرنگاران گفت ، نمی توان دولتی بودن گذاشت . قبلا به دلیل حضور نداشتن اتاق اصناف در جلسات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، مصوباتی بیرون آمد که تنها به ضرر اصناف ضعیف بود اما امروز با تلاش های اتاق اصناف ایران امروز لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مشارکت و استفاده از نظرات نمایندگان اتاق اصناف ایران ، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون  شکل رفته و ایرادات و مشکلات اصناف هم قطعا مرتفع شده و تمامی این مسایل با تعاملات صورت گرفته در جهت تقویت رابطه دولت و مجلس با اصناف بوده است.

 

پیش به سوی نمایشگاه های تخصصی

 

رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع برگزاری نمایشگاه های بهاره اشاره کرد و گفت: در بحث نمایشگاههای بهاره معتقد هستیم که شان مردم ما ایجاب نمی کند تا نمایشگاهها را در زیر چادرها برگزار کنیم و اینکه می گویند چرا اتاق اصناف ایران نمایشگاه را با وجود اینکه راضی نیست، برگزار  می کند؛ به این دلیل است که اتاق اصناف ایران مکلف است بر اساس قانون، دستورات هیات عالی نظارت و هیات وزیران را اجرا کند و استنکاف از آن، عزل هیات رئیسه اتاق اصناف را در پی دارد و این همان قانونی است که در سال ۹۲ به تصویب رسیده و بیشتر دغدغه ها و مشکلات اصناف به خاطر این قانون است.

 

وی تصریح کرد: امسال تصمیم گرفته ایم که اگر قرار است نمایشگاه دایر شود، از بودجه های عمرانی حداقل ۲ یا سه فضای نمایشگاهی خارج از مجموعه‌ای که هست ایجاد کنیم چون مرکز توسعه صادرات در منطقه پرترافیکی قرار گرفته، برگزاری نمایشگاه های بهاره و فصلی در آنجا امکان پذیر نیست؛ با وجود اینکه اصناف موافق برگزاری نمایشگاه نیستند، برای برگزاری آن تدابیر و راهکارهای جدیدی در نظر گرفته ایم.

 

فاضلی اظهار کرد: در شهر تهران نزدیک به ۲۸۵ هزار بنگاه صنفی و علاوه بر آن فروشگاههای بزرگ زنجیره ای وجود دارد و ما هیچ مشکلی را در تامین کالاها نداریم و تنها کمی در عرضه مشکل داریم که می توانیم آن را در قالب های مختلف مدیریت کنیم. اگر قرار است از سال بعد نمایشگاهی برگزار شود باید به سمت برگزاری نمایشگاهای تخصصی برویم.

 

وی با اشاره به سختی ها و مشقات برگزاری نمایشگاه در زیر چادر اذعان کرد: فقط تامین امنیت این اماکن جان فرسا است؛ باید با استرس این نمایشگاها را دایر و با استرس مدیریت و با استرس به پایان ببریم و این شرایط خوبی نیست .

 

تعامل اتاق اصناف با مجلس و دستگاه قضا

 

رییس اتاق اصناف ایران به تعامل اتاق اصناف ایران با مجلس  و دستگاه قضایی هم اشاره کرد و گفت: اصناف در گذشته با دستگاه قضایی ارتباط گسترده نداشتند و امروز با تعاملات صورت گرفته در این دو مجموعه دو حوزه تخصصی برای اصناف در نظر گرفته ایم که یکی ایجاد نهاد داوری  بوده که در حال اتمام مراحل پایانی است. طبق آمارهای ارائه شده، نزدیک به ۲۰ درصد از پرونده های موجود در دستگاه قضا متعلق به اصناف است و اگر آمارهای داده شده درست باشد، از ۱۵ میلیون پرونده موجود در دستگاه قضا، سه میلیون آن متعلق به حوزه مرتبط با اصناف است.

 

وی تصریح کرد: حاصل تعاملات با مجلس شورای اسلامی این بوده که خیلی از مشکلات و معضلات بخش قضا را می تواند مرتفع کند ؛ در مجلس هم همین گونه بوده و تعاملات سازنده ای را با کمیسیون های مختلف مجلس با برگزاری جلسه های گوناگون داشته ایم و حاصل این تعاملات ایجاد کارگروه های مشخص بین اتاق اصناف ایران و مجلس شورای اسلامی بوده است؛ به خصوص در حوزه پژوهش یک کارگروه قوی بین اصناف و مجلس رقم خورده که حاصل آن در نیمه دوم فرودین ماه منجر به امضای تفاهم نامه خواهد شد.

 

وی در خصوص تعاملات با نیروی انتظامی نیز گفت:  در راستای اجرای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی  تعاملات مثمر ثمری را داشته ایم؛ همچنین حاصل تعاملات اصناف و مجموعه بسیج اصناف کشور که شکل گرفت، کار بسیار عالی انجام شد .

 

فاضلی اظهار کرد: تکلیف بنده دراتاق اصناف این است که برای دفاع از مجموعه اصناف کشورتعامل داشته باشم و یقینا تا به امروز در عرض یک سال  تعاملات خوبی شکل گرفته و انتقادهای سازنده به دولت هم داریم و انتقاد سیاسی و سازمانی نمی کنیم و عرض ما این است  با وجود همه تعاملات و کارهایی که رئیس جمهور انجام دادند، متاسفانه در برون سپاریبخش اقتصاد به مردم، دولت موفق عمل نکرده است .

 

اقتصاد مقاومتی و مردم محور کردن اقتصاد

 

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: یکی از شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی ، مردم محور کردن اقتصاد است که متاسفانه تاکنون کارها به دست مردم سپرده نشده است. در برنامه ششم هم از دولت و هم از مجلس گله مند هستیم و اگر در راستای فرامین  رهبری حرکت کرده بودند و  مردم را باور می کردند،  کارها را به دست مردم می سپردند و و مردم را مشارکت می دادند . در احکام داخلی این مسایل را نمی بینیم وعلیرغم همه احترامی که به مسئولان کشور دارم، هنوز کارها به دست مردم سپرده نشده است.

 

فاضلی با بیان اینکه وجود قوانین هم عرض توان کاری را از اصناف گرفته است افزود:  به عنوان نمونه در مواردی وزارت صنعت، معدن وتجارت قانونی را می آورد که این  دسته از صنوف تابع قانون خاص آن وزارتخانه هستند، باید منتظر شوند تا لحاظ شوند و دوباره من قانون نظام صنفی دارم که این مسابل را رد می کند؛ چندین جلسه برای رفع این معایب داشتیم و اینها همان گیرهایی است که ما داریم و این مشکلات بر سر راه است.

 

وی در خصوص فعالیت واحدهای مجازی گفت: به جز دو پرونده حوزه حمل و نقل شهری، تمام پرونده هایی که در فضای مجازی تشکیل شده ، کامل  و پروانه کسب برایشان صادر شده یا در شرف صدور است؛ پرونده یکی کامل نیست و فرایند را کامل نکرده است و پرونده دیگری فرایندش کامل شده اما یک بحث امنیتی دارد که باید آن را رفع کنیم .

 

فاضلی ادامه داد: لازم است کسب و کارهای نوین در سایه آموزش اصناف شکل بگیرد و تنها راه ما همین است .

 

وی افزود: بخشی از اصناف سنتی هستند و باید به اینها کمک کنیم تا ازاین مرحله حرکت کنند و به مرحله مدرن برسند و باید آموزش را لحاظ کنیم؛ نخستین حرفی که به هیات مدیره آژانس ها زدم، این بود که گفتم استدلال شما را نمی پذیرم ؛ بروید خودتان را به سیستم های نوین وتکنولوژی روز مجهز کنید؛ به سوی باز مهندسی اصناف تحت پوشش اتحادیه بروید و در سایه رقابت  فعالیت داشته باشید و خدمات بهتری به مشتریان بدهید.

 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: باید بپذیریم که بخشی از اقتصاد ما سنتی است و می خواهد به سمت مدرنیته حرکت کند اما این مساله نیاز به زمان  و آموزش، بودجه و اعتبار و فراهم شدن زیرساخت ها دارد که در عرض یکی دوسال محقق نمی شود و بیش از ۲۳۷ پرونده که برای فعالیت در فضای مجازی تشکیل شد ، عمدتا با بررسی های صورت گرفته دارای پروانه کسب شدند.

 

فاضلی با بیان اینکه کسب و کارهای نوین باید در حوزه اصناف شکل بگیرند، افزود: ما به عنوان هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مدافع توسعه کسب و کارهای نوین هستیم و این کار را حتما انجام خواهیم داد و یکسری محدودیت های قانونی هم داریم که حل خواهیم کرد.

 

ادغام اتحادیه های صنفی درراستای تقویت اصناف

 

رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع ادغام اتحادیه های صنفی هم اشاره کرد و گفت: اکنون ۸۳۰۰ اتحادیه در مجموعه کشور داریم  اما تمام آنها نیاز جامعه ما نیست؛ اتحادیه ای که در طول سال ۶ میلیون تا ۴۸ میلیون تومان درآمد سالانه دارد را نمی شود با این مبالغ اداره کرد و این اتحادیه نمی تواند کار توسعه ای انجام دهد و یا مشکلات و مسایل صنف خودش را احصاء کند و به مسئولان ذیربط ارجاع دهد و یا موارد بیمه و مالیات و مسایل فنی را حل کند.

 

وی اظهار کرد: برای تقویت اتحادیه ها قرار شد تا اتحادیه های هم عرض را ادغام کنیم؛ بخشی از این کار در شهرستان ها انجام شده و بخشی هم در دست اقدام است و بخشی دیگر نیز تا چند سال آینده با هماهنگی و مدد گرفتن از پیشکسوتان صنفی انجام خواهد شد؛ باید این کار انجام بشود و نمی شود یک کالا را در ۴ صنف  دنبالش بگردید و هزینه اش را باید بنگاه صنفی و مصرف کننده در نهایت بپردازند.

 

فاضلی در خصوص نصب صندوق های مکانیزه  فروش با اشاره به اینکه محدودیت های قانونی داریم، افزود: در چند سال گذشته دولت وقت و سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تفاهم نامه هایی را امضا کردند که باید اصناف مجهز بشوند که در  ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم آمده بود؛ اما برایش ساختار و زیرساخت تعریف نکردند و تنها تفاهم نامه امضا کرده بودند که هر فرد هم استنکاف کند ماهی مثلا ۱۰۰ هزار تومان جریمه می شود و این جریمه بازدارنده نبود و در نهایت کار خاصی انجام نشد.

 

وی افزود : در سال ۹۳ تفاهمی  با سازمان مالیاتی داشتیم مبنی بر اینکه برای نصب این صندوق ها ابتدا باید آیین نامه جهت تجهیز و مسایل سخت افزاری و نرم افزاری تدوین شود و تفاهم نامه قبلی نیز  ملغی شود و برای اجرای آن در مدت ۷ ماه همه  اتحادیه ها اعلام امادگی کردند . در آن ایام یک شرکت با نوشتن نامه ای به اتاق اصناف اعلام کرد که آماده است که مجانی این صندوق ها را همراه با آموزش به صنوف واگذار و از امکانات داخلی  استفاده می کند ؛ آن شرکت بدون اینکه ما در جریان باشیم ، با یک شرکت تولیدکننده داخلی قرارداد منعقد کرد که به دلیل عدم تعهدات دربازه زمانی تعریف شده، آن شرکت عزل شد.

 

فاضلی ادامه داد: با همکاری رییس سازمان مالیاتی در بخش تعیین مالیات ها کاری انجام شد که بازار به طور نسبی نفس می کشد که از رییس سازمان امورمالیاتی تشکر می کنم چون خیلی از معضلات حل شد اما تمام نشده است. به دولت و سازمان امور مالیاتی جهت احقاق حق و گرفتن مالیات کمک خواهیم کرد اما دریافت به غیر از این شیوه را درست نمی دانم .

 

وی افزود:  اینکه هر سال توافق کنیم ۲۰ درصد به مالیات ها اضافه شود، درست نیست چون اصناف ضعیف تحت فشار قرار می گیرند؛ موافق نصب صندوق مکانیزه هستیم و به محض اینکه آیین نامه از سوی دولت ابلاغ شود و این اختیار را به اتاق اصناف دهند، در تجهیز  فروشگاه ها به صندوق مکانیزه یک سر سوزن تردید نخواهیم کرد؛ این پروسه را از منابع داخلی انجام و تولیدات داخلی استفاده خواهیم کرد و منافع بنگاهها را لحاظ خواهیم کرد و شرایط  باید به گونه ای  باشد تا بنگاهها آسیب نبینند .

 

فاضلی ادامه داد: در بحث ساماندهی صنوف ۶۵۰ هزار فقط  بنگاه تولیدی، ۴۵۰ هزار بنگاه خدمات فنی و نگهداری و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه توزیعی داریم ؛ این مجموعه با این عظمت در نظام تصمیم گیری نقشی ندارد و این ایراد اصلی است و در نظام شهری اینها را مشارکت نمی دهند.

 

وی افزود: رشد بنگاههای تولیدی به دلیل سیاست های غلط هر روز با سیر نزولی مواجه هستند و سوداگری در اقتصاد در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته و نباید علت را به گردن اصناف بیاندازید؛ اصناف سیاست گذارنیستند. اگر اصناف  در تصمیم گیری ها حضور داشتند یقینا وضعیت بهتری را داشتند.

 

فاضلی در خصوص حادثه پلاسکو و اسکان کسبه آن در مجتمع تجاری نور گفت: ما کاری به این نداریم در پلاسکو چه گذشت و دنبال مقصر نیستیم ؛ اکنون در خیابان لاله زار تهران بیش از ۴۰ درصد بنگاه های صنفی باید تخریب شوند و قابل  بازسازی نیستند و قانون این اختیار را به اصناف نداده است .

 

وی با تاکید بر اینکه کارگروه بین ما و شهرداری ها برای ایجاد امنیت در واحدهای صنفی در حال شکل گیری است، در خصوص استقرار پلاسکویی ها گفت: از تعامل بنیاد مستضعفان برای اسکان اصناف پلاسکو تشکر می کنیم. خود کسبه اصرار داشتند تا مجتمع نور را برایشان فراهم کنیم  وتمام  تلاش مان را کردیم و چه روزها و شب هایی که مذاکره شد و با هماهنگی همه دوستان توانستیم این مجموعه را آماده کنیم ؛ دور از انصاف است که بخواهیم  در خصوص موقعیت جغرافیایی سخن بگوییم.

 

وی با بیان اینکه بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط آسیب شدیدی خورده اند، افزود: هیچ توجیهی برای مکان هایی که آتش زا هستند، وجود ندارد و اگر حادثه ای رخ دهد کسی پاسخگونیست. تعریف درستی وجود ندارد و نباید همه فشارها به بنگاه ها و  وکارآفرینان وارد شود.

 

فاضلی اظهار کرد: چند سال است که نگاه رهبر معظم بر این  است تا اقتصاد به مردم واگذار شود. تنها به بنگاههای اقتصادی فشار وارد می شود درحالی که اصناف  نه در تولید صنعتی و نه در قیمت گذاری ، نه در واردات و نه در قیمت گذاری آن نقشی ندارند و در حلقه آخر توزیع قرار دارند .

 

وی در خصوص مسایل اجتماعی و فرهنگی اصناف گفت: اینکه سر درب مغازه نوشته شده باشد جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود؛ این در راستای تکریم مشتری نیست و هیچ جای دنیا با مصرف کننده این گونه رفتار نمی کنند و یقینا باید اصلاح شود.

 

وی ادامه داد: بارها در بحث  کنترل و نظارت بر اصناف گفته ایم  که تنها بیش از۱۶۵۰ هزار بازرس صنفی در اتاق های اصناف سراسر کشور داریم و قانونگذار تبصره ۷ ماده ۷۲ را مصوب کرده که ازمحل وصول جرایم ، یک سوم آن برای اصناف دیده شود که اصناف همان را هم دریافت نکرده اند؛ حال چطور انتظار دارید که     بازار کشور را در حد عالی کنترل کنند ؛ اصناف  در بدترین شرایط مالی ، بازار را کنتترل کرده اند   و اصناف کار نشدنی را انجام داده اند  و در شرایط که دشمن تمام هم وغمش بازار کشور بوده ما بازار کشور را کنترل کرده ایم .

 

فاضلی در خصوص اهرم اجرایی اتاق اصناف ایران افزود: دو بند از قانون نظام صنفی کنترل و نظارت در سطح عرضه بوده است؛ ابزار برای اصناف تعریف نکردند که با اصلاح قانون نظام صنفی که تدوین آن تمام شده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، امیدواریم معضلات با اصلاح قانون نظام صنفی حل شود.

 

فاضلی افزود: ساماندهی صنوف بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ انجام می شود؛ آن هم می گوید که آن دسته از بنگاههایی که آلوده و مزاحم هستند باید منتقل شوند؛ قانونگذار می گوید شهرداری ها مکلفند تسهیلات و تمهیدات لازم برای خروج این واحدها را فراهم کنند.

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016