اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه برای ساماندهی از وظایف اتحادیه‌های صنفی بوده اما بر اساس بند(ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سازماندهی و ساماندهی این‌گونه واحدها بر عهده مسؤولان اجرایی است.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب از اصلاح قانون نظام صنفی برای تقویت تشکل‌های مردمی در این حوزه خبرداد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد در این‌باره افزود: در حال حاضر 8 هزار اتحادیه صنفی در سراسر کشور از نظر مباحث پولی و مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

فاضلی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نه صنعت‌محور، نه کشاورزمحور بلکه بنگاه‌محور است، اظهارداشت: اصناف همواره در اقتصاد کشور نقش‌آفرین است. وی با تاکید بر اینکه محوریت مردم می‌تواند اقتصاد را به سر منزل مقصود برساند، اضافه کرد: مشکل اصلی اقتصاد ایران مردمی نبودن است.

وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد اشتغال از دغدغه‌های جدی دولت و ملت است، ادامه داد: گرایش بخش زیادی از نیروی کار جامعه به‌دلیل عدم وجود مزیت شغلی در دیگر بخش‌های اقتصادی به خودی خود به سمت اصناف می‌آیند.

فاضلی همچنین اشتغال‌افزایی و سرمایه‌گذاری در بخش اقتصادی کشور را از ظرفیت‌های قابل توجه اصناف دانست و بیان داشت: ایجاد یک شغل در بخش اصناف در بازه زمانی یک ماه تا یک سال صورت می‌گیرد اما این زمان در صنایع بزرگ بین ۴ تا ۹ سال است.

وی وجود ۷۵۰ هزار بنگاه صنفی بدون پروانه در کشور را از معضلات جدی اصناف برشمرد و گفت: ساماندهی این بنگاه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه جزء اهدافی بود که متأسفانه عملیاتی نشده است.

رئیس اتاق اصناف ایران نظام دستفروشی را مشکل بزرگ شبکه توزیع کشورقلمداد کرد و اظهارداشت: در حال حاضر واحدهای صنفی بدون پروانه و فعالان در نظام دستفروشی بدون هیچگونه نظارت و کنترلی مشغول فعالیت هستند.

به‌گفته وی معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه برای ساماندهی از وظایف اتحادیه‌های صنفی بوده اما بر اساس بند(ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سازماندهی و ساماندهی این‌گونه واحدها بر عهده مسؤولان اجرایی است.

فاضلی با بیان اینکه نظام آماری و بانک اطلاعات دقیقی در حوزه اصناف وجود ندارد، افزود: از ظرفیت همه نهادها به‌ویژه بسیج اصناف برای ساماندهی نظام آماری و ایجاد بانک اطلاعات اصناف کشور استفاده خواهد شد. وی تصریح کرد: حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی یکی از مهمترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور است که بدون دریافت مجوز لازم یا پروانه کسب در حال فعالیت هستند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه ازجمله واحدهای اقتصادی بدون مجوز مشکلاتی را در زمینه‌های مختلف تولید، توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات، توجه به حقوق اساسی و رضایتمندی مصرف‌کنندگان و همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه واحدهای صنفی کشور آمادگی نصب صندوق‌های فروشگاهی را دارند، افزود: نصب این صندوق مشروط به تدوین آئین‌نامه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی دولت بر اساس قانون است.

فاضلی با تصریح اینکه اجرای طرح راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش در اصناف علاوه‌بر ایجاد شفافیت منجر به کاهش گرانفروشی نیز می‌شود، خاطر نشان کرد: اصناف تا زمان ابلاغ آئین‌نامه اجرایی در راستای نصب صندوق فروشگاهی اقدامی نخواهند کرد.