با ما در ارتباط باشید

اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران

خبر شماره 163

فاضلی در مجلس/ یک سوم ساختمان‌های تجاری ایران ناایمن است

تاریخ انتشار: 13 بهمن 1395 , بازدید: 606
بیش از یک سوم از 3 میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارند و مدیریت سیاسی و شهری باید از حادثه پلاسکو درس بگیرد. ضروری است تا با طرحی جامع شناسایی و بازسازی این اماکن در دستور قرار گیرد.

بیش از یک سوم از 3 میلیون بنگاه اقتصادی کشور در شرایط ناایمن قرار دارند و مدیریت سیاسی و شهری باید از حادثه پلاسکو درس بگیرد. ضروری است تا با طرحی جامع شناسایی و بازسازی این اماکن در دستور قرار گیرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران امروز چهارشنبه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیته اتاق اصناف درباره بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تهران را ارائه کرد.

 

فاضلی در این‌باره اظهار داشت: با وقوع حادثه پلاسکو  بلافاصله کمیته‌ای متشکل از 4 گروه در اتاق اصناف تشکیل شده و تاکنون 40 جلسه برگزار کرده که ماحصل آن تعیین مبنای مناسبی برای ساماندهی حادثه‌دیدگان و کنترل حاشیه های جدی حادثه بوده است.

 

فاضلی ادامه داد: کمیته و کارگروه‌های آن با برگزاری جلسات زیادی که با مسوولان ذیربط همچون روسای 6 اتحادیه صنفی که اعضایشان آسیب دیدند و همچنین در نشست‌های متعدد با هیات امنای اصناف پلاسکو و مسولان ذیربط، اطلاعات دقیقی از وضعیت حادثه را دریافت کرد و بر مبنای این اطلاعات و تحلیل آن در گزارش ویژه‌ای به مسوولان عالیرتبه دولت، پیشنهاداتی ارائه کرد که اغلب آن در کارگروه ویژه دولت تصویب شد.

 

رییس اتاق اصناف ایران گزارش کمیته مذکور را از 2 منظر مالی و حقوقی حادثه ارائه کرد؛ در بخش ارزیابی خسارات وارده باید گفت در مجتمع پلاسکو حدود 585 بنگاه صنفی که در قالب 6 اتحادیه صنفی فعالیت داشتند بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده حدود 1500 میلیارد تومان خسارت به کسبه  وارد شده که 90 درصد آن ارزش سرقفلی بنگاه‌های صنفی و 10درصد دیگر مربوط به کالاهای موجود بوده است.

 

وی افزود: دراین حادثه 305 واحد تجاری سوختند و کارگران ساختمان پلاسکو بیش از 3 هزار نفر بوده‌اند که با این حادثه شغل خود را از دست داده‌اند.

 

فاضلی در بخش دیگری از گزارش خود گفت: در برخی گزارش‌ها مستند به بند (ز) ماده 37 قانون نظام  صنفی کشور درباره مسوولیت اتاق اصناف تهران در ارتباط با ایمنی پلاسکو مواردی طرح شده است که نامقبول است.

 

وی خاطر نشان کرد: اصناف به‌عنوان کارآفرین بدون زحمت دولت که ریالی بابت ایجاد اشتغال کمک دریافت نمی‌کنند انتظار نگاه مهربانانه‌تری دارند.

 

فاضلی یادآور شد: اطلاعات جامع، دقیق و به‌روزی از بنگاه‌های اقتصادی در دست نیست؛ آخرین سرشماری کارگاهی کشور مربوط به سال 1385 است. اتاق اصناف ایران در صورت تامین بودجه از سوی مجلس آمادگی دارد تا طرح شناسایی بنگاه‌های صنفی را در مدت 6 ماه اجرا و بانک اطلاعاتی دقیقی از بنگاه‌ها جمع‌آوری کند.

 

وی به برنامه‌های 5 ساله توسعه نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اصناف در هیچ یک از برنامه‌های توسعه دیده نشده‌اند، افزود: در برنامه ششم توسعه از 8 پیشنهاد ارایه شده، هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفتند و در احکام دایمی نیز از 6 پیشنهاد ارایه شده یک پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و در بودجه سال 96 نیز 2 پیشنهاد ارایه شد که از سرنوشت آن اطلاعی نداریم.

 

قانون نظام صنفی چه می‌گوید؟

 

بنابراین گزارش استدلال‌های اتاق اصناف ایران برای  نامقبول خواندن  گزارش‌ها مستند به بند (ز) ماده 37 قانون نظام صنفی کشور درباره مسوولیت اتاق اصناف تهران در ارتباط با ایمنی پلاسکو به شرح زیر است؛

 

  • اتاق اصناف مستند به صدر بند فوق، تنها ناظر بر اجرای مقررات ایمنی و دیگر مقررات مربوط به واحدهای صنفی است که از طرف مراجع ذیربط وضع می‌شود و با لحاظ معنای ناظر، تا جایی که این امکان برای اتاق اصناف تهران فراهم و بودجه آن تأمین بوده است، بر اجرای مقررات یا دستورالعمل‌های ابلاغ شده، اعمال نظارت کرده است

 

  • در تبصره این بند آمده است که اگر افراد صنفی در اجرای مقررات ایمنی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی به عمل آوردند. در ارتباط با این قسمت از ادعا نیز لازم به ذکر است که اولاً، اگرچه تبصره در ذیل ماده 37 (که مربوط به وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان است) آمده، اما مخاطب آن افراد صنفی است و نه اتاق اصناف شهرستان.

ثانیاً، قانونگذار در صورت مخالفت مالک، افراد صنفی را با استفاده از واژه «می‌توانند» مختار قرار داده است و نه مکلف.

ثالثاً، هیچ تقاضایی از سوی افراد صنفی خطاب به اتاق اصناف تهران صادر نشده بود تا این اتاق درباره موافقت یا عدم موافقت با آن تصمیم‌گیری کند.

رابعاً قانونگذار مشخص نکرده است که فرد صنفی مستأجر تا چه میزان اجازه دارد با هزینه خود نسبت به اجرای مقررات ایمنی اقدام مقتضی به عمل آورد. این نقطه ضعف، اشکال عمده‌ای است که چنین مقرره‌ای را متروک کرد.

 

اگر معیار ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را مورد استفاده قرار دهیم و مشروط به آنکه مالک انجام نداده و فرد صنفی اختیار خود را استفاده کرده باشد، در این صورت فرد صنفی تنها امکان داشته تا حداکثر معادل 6 ماه اجاره‌بها را به حساب موجر به‌عنوان مخارج اجرای مقررات ایمنی هزینه کند و با لحاظ اینکه در سال جاری توافق مالک و موجر پلاسکو درباره حق‌الاجاره برای هر ماه حدود 42 هزار تومان بوده است، نهایت هزینه مقبول قانونی 252 هزار تومان بوده که به هیچ وجه تکافوی مقررات ایمنی را نمی‌داده است.

 

در خصوص ماده 17 قانون نظام صنفی نیز باید گفت  

1-در این ماده افراد صنفی بر رعایت قوانین و مقرارات صنفی،انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار، دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌‌گذاری کالاها و خدمات مکلف شده‌اند؛ نه اتحادیه‌ها و یا اتاق‌های اصناف

 

2- گر این ماده هم نبود همه افراد و شهروندان اعم از صنفی و غیرصنفی مکلف به رعایت همه قوانین هستند.

 

آسانسور

تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف آسانسور و تولید کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© eett.ir All rights reserved 2016